آیه اول بر حجیت اجماع

النساء: 115

من الآیات التي استدل بها علی حجیة الإجماع قوله تعالی: «وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا»(1).

اعلم أنّ العامّة قد جعلوا الإجماع حجّة و إحدى الأدلّة الأربعة على الحكم الشرعيّ بما هو هو بأن يكون دليلاً مستقلاًّ برأسه في مقابل الكتاب و السنّة، و عليه فيكون الإجماع عندهم حجّة و مصدراً مستقلاًّ لمعرفة حكم اللّه‏ تعالى غير الكتاب و السنّة.

    و قد استدلّوا لإثبات حجّيّته بالكتاب بقوله تعالى: «وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوءْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً »، بتقريب أنّ الآية الشريفة توجب اتّباع سبيل المؤمنين، والإجماع سبيلهم..

و أوّل من استدلّ بهذه الآية على حجّيّة الإجماع: الشافعيّ على ما نقل عنه وتبعه الجمهور في ذلك(2).

و قد نوقش في دلالتها و أنّها لا تدلّ علی مطلوبهم، و قد ذكر العلاّمة الحلّيّ رحمه‏ الله الوجوه التي احتجّ العامّة بها على حجّيّة الإجماع مع الجواب عنها في کتابه: «نهاية الوصول إلى علم الاُصول»(3)، و التفصیل في محلّه(4).

 

مصادر:

(1)   سورة النساء: 4/115.

(2) انظر: البرهان في اُصول الفقه 1 : 435، و المنخول: 305، و روضة الناظر 2 :442، و منتهى الوصول: 53، و الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 353، و ... ، و قد اعترف الغزاليّ و الرازيّ بعدم ظهورها في حجّيّة الإجماع و ناقشوا في الاستدلال بها (انظر:المستصفى 2 : 300 و301، و المحصول 4 : 35 ـ 66).

(3) انظر: نهاية الوصول إلى علم الاُصول3 : 144 ـ 189، ذيل عنوان « المبحث الرابع في حجج الجمهور على كونه حجّة ».

(4) راجع: الوسائل إلی غوامض الرسائل ج3، ص 21، ذیل عنوان «3- وجه حجیةالإجماع عند العامّة و الخاصّة»