آیه دوم بر حجیت اجماع

النساء: 59

من الآیات التي استدل بها علی حجیة الإجماع قوله تعالی: « فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ»(1).

اعلم أنّ العامّة قد جعلوا الإجماع حجّة و إحدى الأدلّة الأربعة على الحكم الشرعيّ بما هو هو بأن يكون دليلاً مستقلاًّ برأسه في مقابل الكتاب و السنّة، و عليه فيكون الإجماع عندهم حجّة و مصدراً مستقلاًّ لمعرفة حكم اللّه‏ تعالى غير الكتاب و السنّة.

    و قد استدلّوا لإثبات حجّيّته بقوله تعالى: «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّه‏ وَالرَّسُولِ»، فالآية تدلّ على أنّ شرط وجوب الردّ إلى اللّه‏ والرسول صلى ‏الله‏ عليه‏ و ‏آله‏ وجودُ التنازع، فيكون مفهومها المخالف أنّه إذا عُدِمَ التنازع وحصل الاتّفاق لم يجب الردّ إليهما، بل يجب العمل على ما هو المُجمَع عليه، وهو معنى كونه حجّة(2).

و قد نوقش في دلالتها و أنّها لا تدلّ علی مطلوبهم، و قد ذكر العلاّمة الحلّيّ رحمه ‏الله الوجوه التي احتجّ العامّة بها على حجّيّة الإجماع مع الجواب عنها في کتابه: «نهاية الوصول إلى علم الاُصول»(3)، و التفصیل في محلّه(4).

 

مصادر:

(1)   سورة النساء 4/59.

(2)   استدلّ بها صاحب المعتمد (انظر: المعتمد في اُصول الفقه 2 : 15).

(3)   انظر: نهاية الوصول إلى علم الاُصول3 : 144 ـ 189، ذيل عنوان « المبحث الرابع في حجج الجمهور على كونه حجّة ».

(4) راجع: الوسائل إلی غوامض الرسائل ج3، ص 21، ذیل عنوان «3- وجه حجیةالإجماع عند العامّة و الخاصّة».